:: زكاة الشركات في قانون الزكاة : إن أموال الشركات المستثمرة تعتبر ملكا واحدا فتجب الزكاة فيها فى الحال مجتمعا
اذا بلغ النصاب وذلك اذا اختلط الملك وتعدد الملاك وقد ورد ذلك فى قانون الزكاة في
السودان
لسنة 199.م فى المادة (5). ويؤكد هذا ان الخلطة ليست قاصرة على الماشية بل هى لها
تأثيرها على كل مال مختلط فتسرى عليه احكام الخلطة .
:: تعامل قانون الزكاة مع الشركات قانون الزكاة يتعامل مع الشركات والبنوك كشخصية طبيعية فى حركة المال كالاتي :
اذا كان عمل الشركة صناعيا محضا يعامل معاملة المستغلات حسب المعيار المحاسبى
المعروف للمؤسسات الصناعية كمصانع الملابس والادوية والمواد الغذائية .
اما اذا كان العمل تجاريا محضا كشركات، التصدير والاستيراد او صناعة تجارية فهى
تدخل فى اطار عروض التجارة وتعامل معاملة عروض التجارة فى زكاته.
وفى كلا الحالتين يكون مقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر.
:: زكاة الشركات من ناحية فقهية : الحديث قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من
خليطين فانهما يتراجعان بالسوية (. فمن القائلين بالخلطة وسريانها فى كل مال مختلط
ما قاله الشافعى: ان شرط الخلطة ان تخلط ماشيتهما وتراحا لواحد، وتحلبا لواحد،
وتسرحا لواحد، وتسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة) ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة
والشركة ولذلك لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين خلافا لما ذهب اليه مالك
وابو حنيفه. ويقول ابن رشد:( اكثر الفقهاء على ان للخلطة تأثيرها فى قدر الواجب من
الزكاة. وقال ابن حزم فى المحلى ج2 ص72 ( فلم يقصر تأثيرها على الخلطة فى الماشية،
بل يذهب الى تأثيرها فى الزروع والثمار، والدراهم والدنانير). وقد لخص الدكتور
القرضاوى اراء الفقهاء فى زكاة الخلطة وقياس الشركات عليها بقوله:( ويمكن ان يكون
هذا القول اساسا لمعاملة الشركات المساهمة ونحوها) فى حكم الزكاة معاملة شخصية
واحدة اذا احتاجت الى ذلك ادارة الزكاة لما فيه من تبسيط الاجراءات وتيسير التعامل
وبقليل الجهد والنفقات) فقه الزكاة ج1 ص 221 ولما كانت الاموال فى هذا العصر تتجه
للاستثمار الجماعى فى شكل شركات او بنوك فان الفقه الاسلامى وما تضمنه من احكام
الزكاة يستوعب كل هذه الاموال المستجدة النامية تحقيقا لقوله تعالى )كى لا يكون
دولة بين الاغنياء منكم ( ( الحشر آية 7 )
ومن خلال واقع التطبيق المعاصر لجباية الزكاة فى السودان نجد ان زكاة اموال الشركات
والمؤسسات التجارية والصناعية تعتبر من اهم موارد الزكاة واكثرها تدفقا وانتظاما
لسهولة التعامل مع الشخصيات الاعتبارية، وذلك من خلال ميزانياتها السنوية والتى
تحكمها المعايير المحاسبية المتعارف عليها .
